فساد در خودروسازی موضوعی نیست که باعث بهت شهروندان شود و اغلب جزء اخبار عادی روزمره رسانهها محسوب میشود. در صداوسیما یک کارشناس از حضور چندهزار آقازاده در ساختار شرکتهای خودروسازی و صدها مسئول بازنشسته در این د خودروساز خبر داد. زدوبند خودروسازان جاده مخصوص با قطعهسازها برای خرید گرانتر قطعه که به قیمت خودرو اضافه میشود و کیفیت پایین خودرو از جمله صحبتهای هر روزه رسانهها و مردم است.
به گزارش آفتابنیوز؛ بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، تنها در ۱۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ بیش از ۳ میلیون ایرانی در تصادفات خودرویی کشته یا مجروع شدهاند. ایجاد تغییر در آشفتهبازار خودروسازی یکی از قولهای محوری سید ابراهیم رئیسی بود.
منوچهر منطقی از مرکز مخابرات سپاه به خودروسازی آمد. وی ۷ سال مدیرعامل ایرانخودرو بود. با توجه به نقش او در آنچه خودروسازی امروز ایران خوانده میشود، شاید کمتر کسی مانند منطقی مصداق تعبیر «بانیان وضع موجود» باشد که توسط طرفداران دولت استفاده میشود.
پیش از این، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از صرف هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری، برای اضافه کردن صندوق عقب به ۲۰۶ در زمان وی خبر داده بود. منطقی، اما این عدد را اغراقآمیز خواند و در پاسخ گفت: «سرجمع هزینه تمامی این کارها با محاسبات ما آن زمان ۱۴۷ میلیون دلار بوده است». همچنین اضافه کرد که «نباید برند ملی را زیر سؤال برد!» کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در آن زمان، اما به تندی به اظهارات مدیرعامل سابق ایران خودرو واکنش نشان داد و اظهار کرد: هزینه ۲۵۰ میلیوون دلاری تغییر صندوق عقب ۲۰۶ «براساس اسناد و استعلامها از نهادهای نظارتی و اجرایی» احصاء شده و کاملاً صحت دارد.
سخنگوی این کمیسیوون همچنین اعلام کرده بود: در دهه ۷۰ بزرگترین اختلاس کشور، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود. در چنین شرایطی ۱۲۰ میلیارد تومان برای طراحی خودروی سمند آن هم با ارز ۴۰۰ تومانی صورت گرفت. در حالی که استاندارد جهانی در این طراحی رعایت نشد و برای مصرفکننده هم جذابیتی نداشت.
در سال جاری، منطقی که بسیار مورد علاقه دو خودروساز بزرگ است، در دولت ابراهیم رئیسی به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت منصوب شد.
وی به تازگی در دفاع از ایرانخودرو و سایپا به خودروسازان کوچک تاخت و انتقادهای آنها از سامانه عرضه خودرو را «فضاسازی» عنوان کرد. سامانهای که بر اساس منافع سایپا و ایرانخودرو طراحی شده و در آن از نرمافزاری استفاده شده که دقیقاً این دو قبلاً از آن استفاده میکردند.
یکی از امیدها برای کاهش قیمت خودرو، شفاف شدن بازار این محصول و حذف دلالها، عرضه آن در بازار بورس بود. مسئلهای که البته چندان به مذاق ایرانخودر و سایپا خوشایند نیامد. منوچهر منطقی پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام در نامهای به سلطانینژاد مدیرعامل بورس کالا، عرضه خودرو در بورس را مغایر با مصوبات بالادستی اعلام و خواهان الغای این دستور شد.
معاون صنایع حمل و نقل صمت همچنین در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد با توجه به پیشرفتهای کشور در حوزه خودروسازی «شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا خواهان طراحی خودروهایشان در ایران هستند.»
به زعم منتقدان، شاید کمتر دورهای در کشور، هرج و مرج مدیریتی مانند این دوره در نقطه کانونی بحران قرار داشته است. بسیاری از معاونین وزارت صمت، خود از جمله نمایندگان محافل خاص هستند و معلوم نیست با این افراد که خود بانی وضع موجودند چگونه قرار است، در وضعیت صنایع بنیادین کشور، اصلاحی صورت گیرد.
در روزهای اخیر رونمایی از یک خودرو نمایشی تحت عنوان «ری را» که به گفته کارشناسان یک خوودروی چینی است به یک رسوایی رسانهای بدل شده است.
ظاهراً از این خودرو که به آن از سوی معاونت حمل و نقل، لقب کراس اور ملی ایران داده شد، تنها یک نمونه وجود دارد که البته چینی و متعلق به دانگ فنگ است.
با سلام
از شرکت سایپا خودرو کوییک اس در تیر 98 پیش فروش یکساله خرید کردیم
موقع تحویل ر ا مهر 1400 اعلام کرده بودند با قیمت زمان تحویل یعنی 15 ماهه
اولین دعوت نامه چند روز آخر مهر 400 صادر شد
خودور را خرداد 1401 تحویل دادند 23 ماهه
تکمیل وجوه آخر آبان بود و احراز سکونت 13 آذر 400
یعنی خودرو 8 ماه با تاخیر تحویل شد
و از احراز سکونت هم حداقل شش ماه تاخیر داشت
ولی ریاضیات جدید سایپا چهار ماه تاخیر محاسبه کرد
خدایا یه مقدار انصاف